چکیده :

علی رغم اینکه فهم مضمون احادیث با توجه به محکمات کتاب و سنت و بررسی موافقت و یا مخالفت با آن ،

از اهمیت بیشتری نسبت به بحث از حجیت صدور و شرایط آن برخوردار است ، ولی در میان تلاش های صورت گرفته در سال های اخیر

در مورد احادیث ائمه معصومین (علیهم السلام) ، شناخت طرق و اسانید روایات و بررسی شرایط حجیت صدور از جایگاه والاتری برخوردار بوده است .

که البته به اعتقاد نگارنده* ، این پدیده در عصر حاضر دامن گیر بسیاری از علوم نقلی مانند فقه ، تفسیر و کلام نیز شده است .

در این مقاله ضمن ریشه یابی این پدیده بیمار گونه ، شرایط ، ضوابط و قیود بحث از مضمون و حجیت آن در احادیث مطرح می گردد .


واژگان کلیدی : صدور ، حجیت ، صحّت ، مضمون .



-------------------------------------------------------

* آیت الله شیخ محمّد سَند ( استاد و محقق برجسته حوزه علمیه فم )

در سال های اخیر تلاش های علمی فراوانی در مورد حدیث صورت گرفته است و نقطه مرکزی این بحث ها

شناخت طرق و اسانید روایات و بررسی شرایط حجیت صدور می باشد . متاسفانه در این میان ،

بحث از مضمون حدیث وفهم آن به فراموشی سپرده ، و مهمل گذاشته شده است .

با اینکه درایت و فقه مضمون حدیث با توجه به محکمات کتاب و سنت ، و بررسی موافقت و مخالفت آن با محکمات ،

مهمتر از بحث حجیت صدور و شرایط آن است .

به دیگر سخن ، توجه خاصی که به « دلیل » ، هم از جهت دلالت تصوری (مباحث الفاظ در علم اصول)

و هم از جهت دلالت تصدیقی (مباحث حجج در علم اصول) از ناحیه بزرگان فن مبذول شده است ، هرگز به مدلول ،

آنگونه عنایت نشده است ؛ و در واقع متن حکم و واقع مضمون کنار گذاشته شده است .

این پدیده ای است که در عصر اخیر در بسیاری از علوم نقلی مانند فقه و تفسیر و کلام فراگیر شده است ؛

در حالیکه لازم است اولا به مضمون توجه داشت ، سپس بحث از حجیت صدور و شرایط آن را مطرح کرد .

این پدیده بیمار گونه در حیطۀ گفتارهای علمی ، ریشه در آرای حشویّه دارد . آنچه نزد این فرقه اهمیت دارد

(صرفا) طرق حدیث ، اعتبار کتب و ضبط روات است و توجهی به مضمون حدیث نمی کنند .

به همین جهت مدارس فقهی و کلامی به شدّت به حشویه گری تاخته اند .

عجیب آن است که گاهی از منهج و روش صحیح توجه به مضمون ، (در این عصر) تعبیر به « حشویه » شده است !

ولی باید دانست این نامگذاری غلط و اشتباه است .

شاهد بر اینکه توجه به صدور ، مسلک حشویه است ، عملکرد مذهب سلفی و وهابی است .

ایشان به بحث سندی فقط ، با شدت هرچه تمام تر ، معتقدند

و بحث مضمونی را ترک کرده اند . باید دانست که آرای اصحاب این فرقه در حدیث ، همانند آرای حشویه گری است ؛

به همین جهت ارزشی برای بحث مضمونی قائل نیستند و تعمق و دقت در مضمون حدیث و بررسی متن آن و عرضه بر کتاب و سنت را

به کناری وانهاده اند .

احادیثی که با آرای این مذهب سازگاری ندارد را بر اساس سند انکار می کنند و مبانی جرح و تعدیل و تصحیح اسانید را

بر طبق عقاید و نظرات خود ، طوری بنا گذاشته اند که به نتیجه مطلوب برسند .

نکته شایان ذکر این است که این روش (مضمونی) در تشخیص حدیث صحیح  که روش صحیحی است ،

به معنای تحکیم آرای عقول محدود بشری و یا ترجیح ذوق و سلیقه های شخصی بر متون دینی و تراث روایی ما نیست .

به عبارت روشن تر ، ممکن است برخی تصور کنند بازکردن باب بررسی متون ، سبب می شود که ملاک صحّت و سقم روایات ،

عقول محدود آدمی شود و آنچه با این عقل بشری و یا با ذوق فردی هماهنگ نبود کنار گذاشته شود و این خطری است جدی

و روایات ما شدیدا بر این دیدگاه حمله کرده است . تعابیری مانند « إنّ الدین لا یُصاب بالعقول » از عرضه بر عقول ناقص ، ما را نهی کرده است .

در جواب می گوییم : مراد از بررسی متن ، تحکیم محکمات از کتاب و سنت و عقل بر متشابهات آن است ؛




.
از سوی دیگر ، باید توجه داشت منظور از این روش ، کنار زدن بحث از حجیّت صدور و شرایط آن نیست ، بلکه تذکری است بر این که :
.
الف) رتبه بحث از صدور ، متاخر از بحث در مضمون است .
.
ب) حجیت صدور ، بخشی از مجموع اجزای حجیت است ، و نه تمام آن . بحث از دلالت و حجیت مضمون ، در کنار بحث از صدور ضروری است .
.
ج) رکن رکین و پایه اساسی در حجیت ، بحث از صدور نیست ، بلکه اهمیت آن از حجیت مضمون کمتر است ؛
.
به طوری که بعضی از قدما در مجموع ارکان حجیت ، بحث صدوری را به منزله یکی از قراین حجیت یا یکی از قراین تولید کاشف قلمداد کرده اند .

برای توضیح بیشتر ، تدبر و تعمق در این نکات ضروری است :


1- بحث از ضوابط صحّت مضمون و قواعد محض از درستی و عدم درستی آن به واسطه عرضه بر محکمات کتاب و سنت قطعی ،

به مراتب مهم تر از بحث حجیت خبر واحد (اساسی ترین بحث حجیت صدور) است ؛ چرا که آنچه اصولی ها در این مبحث ذکر کرده اند ،

یعنی بحث از صدور و شرایط اثبات آن ، از شئون استنباط و مربوط به عالم دلالات تصوری و تصدیقی است

ولکن بحث از صحت مضمون ، بحث از اصول قانون (در مساله فرعی) یا اصول معرفت (در مساله اعتقادی) است .

بنابراین ، بحث از صحت مضمون به بحث در متن ثبوت و نظام قانون و معارف برمی گردد و از مسائل مرتبط به اصول قانون است .


2- بحث در صحت مضمون ( چه بحث فقهي باشد يا اعتقادي ) احتياج به احاطة كامل به تمام دقايق دارد؛

مثلاً در فروع، تسلّط به تمام ابواب و نظام‌هاي فقهي و همچنين ارتباط يكايك ابواب با يكديگر لازم است.

بنابراين، قدرت بر شناخت صحّت مضمون و ضوابط آن متوقّف است بر دارا بودن آگاهي كامل و خبرويت جامع به مسائل فقه اكبر و اصغر،

اما مباحث حجيت صدور تنها احتياج به علم رجال و آشنايي با طرق حديث و طبقات دارد، و اين قابل انكار نيست.

مي‌دانيم كه علم رجال علمي تاريخي تراجمي است؛ از اين رو، برخي از اعلام، علم رجال را از شرايط اجتهاد دانسته‌اند




در نتيجه فرق اساسي بين بحث در صحّت مضمون و اثبات صدور روشن شد.
.


3. برهان بر ركنيت صحّت مضمون و فرعيت حجيت صدور در ساختار حجيت :
.
اگر با توجه به مضمون حديث ، در مورد معيني ، به عدم صحت آن، حكم شود و روايت از اساس معدوم مي‌شود و بحث از صدور لغو مي‌شود.

در حالي كه اگر مضمون صحيح باشد و صدور آن روايت اثبات نشود ثمرة علمي و شرعي حديث منتفي نمي‌شود ؛

چرا كه با انتفاي حجيت صدور ، احتمال صدور همچنان باقي ‌است !

اگر صحت مضمون به گونه‌اي تقويت شود ـ مثلاً موافقت با محكمات و يا عمومات داشته باشد ـ در اين صورت احتمال صدور تقويت مي‌شود.

در اين فرض بررسي مضمون روايت با توجّه به عمومات كتاب و سنّت انجام مي شود ؛ و اين مضمون از عموم استخراج مي‌گردد.

در نتيجه، دليل مورد اعتماد عامّ فوقاني است و اين خبر محتمل الصدور صحيح المضمون به منزلة قرينة منضمّ به دلالت عموم خواهد شد.

اما اگر خبر از جهت مضمون، مخالف كتاب و سنت بود مجالي براي احتمال صدور و بررسي سندي باقي نمي‌ماند !

.
4ـ در حقيقت بحث از حجيت صدور بحث از متشابه است آنهم از جهت صدور كه به محكم از حيث صدور بر مي‌گردد؛

همچنان كه بحث از صحت مضمون نيز برگرداندن متشابه معنوي است به محكم معنوي .

در هر دو صورت لازم است كه متشابه به حكم ارجاع داده شود. پس بايد متشابه را با توجّه به محكم مورد بررسي قرار داد.

اگر تنها به بررسي صدور پرداختيم و روايت ضعيف الصدور را بدون ارجاع متشابه معنوي در متن آن به محكم كنار گذاشتيم از اين قاعده خارج شده‌ايم!

اين قاعده‌ قاعده‌اي است منطقي و فطري كه بايد هر مسأله علمي در ضمن مجموعة نظام موجود در آن علم و با تمام قضاياتش مورد تحليل قرار گيرد.

در مجموعة نظام دين هم بررسي مضمون سبب مي‌شود تا قيمت و وزن اين روايت از حيث درون اين نظام خاصّ روشن گردد.

علاوه بر اين كه در بررسي طرق هم بايد نظر مجموعي داشت و با بررسي جوانب گوناگون بحث حكم به صحّت و سقم سند كرد.


...

5. روايات متظافري وجود دارد حاكي از اين نكته و قاعده كه « ردّ كردن روايتي كه حجيت صدور آن ثابت نشده است حرام مي باشد » .

اين قاعده مورد اتفاق بين اصولي ها و اخباري‌هاست.

ابتدا تحليلي صناعي از اين حكم متسالم عليه بيان نموده و سپس به بعضي از روايات اين حكم اشاره خواهيم كرد.
.
اما تحليل قاعده حرمت ردّ : اين حكم داراي موضوع، محمول، متعلّق و قيودي است.
.
ـ موضوع اين حكم « حديث » و « خبر » محتمل الصدور است.
.
ـ متعلّق اين قاعده « ردّ » است. ردّ دو نوع معني مي شود :
.
يكي حكم به بطلان و انكار روايت .
.
يكي هم اعراض از مضمون و عدم توجّه به آن .
.








قيود اين قاعده :

.
قيد اين حكم «صحّت مضمون حديث » به معناي عدم مخالفت با كتاب و سنّت قطعي يا موافقت با عمومات موجود در كتاب و سنّت است.

از همين جا روشن مي‌شود كه صحّت مضمون داراي چه اهميتي است؛

چرا كه يك حكم شرعي الزامي (حكم به حرمت ردّ ) مترتب و مقيّد به صحّت مضمون مي شود.

اين حكم خود درجه‌اي از حجيت است، چرا كه معني محمول در اين قاعده (حرمت ردّ) ‌عدم حكم بطلان در مورد مضمون خبر است.

بر طبق اين قاعده وظيفه توقف و تدبّر و فحص از محكماتي است كه با مضمون آن مطابقت دارد ؛

زيرا فحص در شبهات حكمیه لازم است. پس احتمال صدور منضمّ به صحت مضمون، منجّز و ملزم براي فحص است

و اين يعني : صحّت مضمون و احتمال صدور درجه‌اي از حجيت دارند.

البته اگر حجيّت صدور تمام باشد درجۀ حجيت بيشتر از صورتي است كه گفته شد

الف) صحيحه ابوعبيدة حذّاء از امام باقر عليه السلام نقل مي‌كند:








به خدا قسم محبوب ترين يارانم نزد من با ورع‌ترين و فقيه‌ترين آنهاست و كسي كه حديث ما را (از نااهلش)‌كتمان مي‌كند.

و بدترين آنها و گناهكارترينشان كسي است كه وقتي حديثي كه به ما نسبت داده شده و از ما نقل شده است را ، مي‌شنود

قبول نمي‌كند، از آن بيزاري مي‌جويد و آن را انكار مي‌كند و كسي كه آن حديث را پذيرفته كافر مي‌شمرد.

او نمي‌داند شايد اين حديث از ما صادر شده باشد و منسوب به ما باشد و او با انكارش از ولايت ما خارج شود.

د) نامۀ اميرالمؤمنين عليه السلام به مالك اشتر ( كه نجاشي و شيخ به سند معتبر نقل كرده‌اند ) :












و اموري را كه براي تو شبهه‌ناكند به خدا و رسول خدا صلي‌الله عليه و آله باز‌گردان؛ زيرا خدا براي مردمي كه مي‌خواسته هدايتشان كند

فرموده است : « اي كساني كه ايمان آورديد از خدا و رسول و اماماني كه از شما هستند اطاعت كنيد و اگر در چيزي نزاع داريد

آن را به خدا و رسولش باز‌گردانيد »

پس باز گرداندن چيزي به خدا يعني عمل كردن به قرآن و باز‌گرداندن به پيامبر صلي الله عليه و آله يعني عمل كردن به سنت

او كه وحدث بخش است ، و از تفرقه جلو‌گيري مي‌كند. ( نهج البلاغه ، نامه 53 )

---

كلام امير‌المؤمنين عليه السلام به قاعدة علمي فراگير در معارف اعتقادي و استنباط احكام شرعي اشاره دارد.

و آن قاعدۀ « لزوم تحكيم محكمات كتاب و سنّت » مي‌باشد. امر به ردّ الي الله و الرسول به اين روش منطقي اشاره دارد

كه آنچه در حجيت و دلالت ضعيف تر است بايد به حجّت أقوي بر گشت داده شود.

اين قاعده « قاعدة لزوم ارجاع ادني به اعلي » است؛ هر چه كه في نفسه حجت است، ولي اين حجيت داراي رتبۀ معيني

مي‌باشد. يعني اطلاق و سعۀ در حجيت ندارد؛ بلكه معناي حجيتِ آن حجّت اين است كه اخذ به اين دليل و حجّت لازم است ،

اگر موافق و مطابق با حجت اقوي باشد يا مخالف نباشد .

بنابراين ، اعتبار حجيّت به معناي بدون قيد بودن حجت نسبت به حجت اعلي ، صحيح نيست.

پس نظام جمع بين حجج اقتضا مي كند اعلي را بر ادني و اصل را بر فرع تحكيم كنيم .


به همين جهت است كه در كتب كلامي و فقهي قدما مثل خلاف و مبسوط شيخ طوسي و انتصار سيد مرتضي و كتب شيخ مفيد

و حلبيين ابن حمزه و ابن ادريس و نظاير اين ها ، اين تعبير ها وجود دارد كه " اين خبر اشبه به اصول و قواعد مذهب است " ؛
.

يا "اين خبر مخالف اصول و قواعد مذهب " يا "مخالف ضروري مذهب"يا "مغاير متسالم عليه " است .


.
در تمام اين موارد ارجاع ادني به اعلي مشاهده مي شود . نظير اين كلمات در تعابير متأخرين مانند محقق حلّي و علامه حلّي

و شهيدين و محقق كركي و محقق اردبيلي و صاحب مدارك نيز مشاهده مي شود .

آنچه در بين هر دو طبقه قدما و متأخرين ملاحظه مي گردد اين است كه جماعتي از ايشان به خبر واحد عمل نمي كنند ،

مگر آنكه "مفيد علم" باشد . در عين حال شرط مي كنند كه خبر موافق اصول و قواعد مذهب ،

.

---

و) روايت سرائر در كتاب مسائل الرّجال از امام هادي(علیه السلام) :

---

6. در  حجيت خبر واحد دو مبناي مشهور وجود دارد :

نتيجه كل آنچه در قسمت ششم گفته شد اينكه :