سلام

اين كار هيچ فرقی با اینکه خودِ شرکتِ اول کار رو انجام بده نداره .

کارفرما کاری رو از شرکت اول خواسته و بهش پول میده و شرط و شروط میذارند که کار چطوری انجام بشه اما بعضی وقتها شرکت اول وقتِ انجام کار رو نداره اما نمیخواد که اون کار از دستش بره .

کار رو دقیقا با همون شرط و شروط میده به شرکت دوم . البته  کارفرما فقط با شرکت اول طرف هست اما خبر داره که اون هم کار رو داده به شرکت دیگه . یا خبر نداره . اصلا مهم نیست . مهم اینه براش که کار به موقع و با مشخصات نعیین شده انجام بشه .

اینجا بسیاری از شرکتها همین کار رو میکنند .
مثال: وزارتخانه ها فقط با شرکتهای بزرگ که اسمشون در گروهِ الف هست معامله میکنند . اما شرکتهای گروه الف گاهی نمیتونند همه مناقصه ها رو خودشون انجام بدند . میان کار وزارتخانه رو میدند به یکی از شرکتهای گروه "ب" .
این شرکتها شرکتهای متوسط هستند و اجازه دارند از طریق شرکتهای گروه "الف" وارد مناقصه های دولتی بشند و شرکتهای گروه الف بر کارشون نظارت دارند .
در این معامله همه نفع میبرند . دولت راضی هست که نظارت بر کار بر عهده ی شرکتهای گروه الف هست. گروه الف هم راضی هست چون فقط نظارت داره بر کار و مفداری از نفع هم گیرش میاد. شرکتِ گروه "ب " هم راضیه چون شرکتشون کار میکنه و سود میبره و مطمئن هست که کارش تحتِ نظارت شرکت اول هست و مشکلی پیش نمیاد .
در کشورهایِ عربی به شرکت اول میگن " المُقاوِل الرَئیسي" یعنی پیمانکار اصلی
و به شرکت دوم میگن"مقاول الباطن" یعنی پیمانکاری که در شکم پیمانکار اصلی هست یا پیمانکار پنهان . (باطن اسم فاعل از بطن هست یعنی شکم یا پنهان "ضد ظاهر" یا آشکار .

این درست مثل اینه که شرکت اصلی کار رو میده به یکی از شعبه های خودش .

سلام
این مثل این هست که شرکت اول کارمند جدیدی  به نام شرکت دوم استخدام کرده باشه که کار رو براش انجام بده  خصوصا که توافق هم کرده باشند و البته مشتری پروژه را بدون شرط خاصی مبنی بر انحصار اجرای طرح توسط شرکت اول  به شرکت اول سپرده باشه .

سلام
ممنون از پاسخی که عزیزان دادن ولی من پاسخی دقیقتری میخاستم.
شما فقط فرمودین درسته اما استنادی نکردین...بغیر از اون ادامه سولات من رو هم پاسخ نفرمودین...
منظورم اینه که عزیزان رفرنس بدن... استفتا یا آدرس سایت مرجعی یا آیه ای یا حدیثی...

سلام
این جعاله هست .
شما از کسی میخواین که کاری برای شما انجام بده و در مقابلش بهش مزد میدین .
مثال:
بن
یک نفر به پسرش بگه ماشینم رو بشور 1000 تومن بهت میدم .

یا کفشم رو واکس بزن بهت مزدش رو میدم.

یا کار همین شرکتهای پیمانکاری .
والله أعلم

سلام علیکم
اگر شرکت الف پروزه ای را قبول کند و آن را به شرکت ب بسپارد تا شرکت ب کلیه امور مربوط به ان را انجام دهد و با هم قرار داد کنند که از مبلغ فروش(مثلا) 25 درصد برای شرکت الف و 75 درصد برای شرکت ب باشد.
آیا این معامله صحیح است؟
اگر شرکت الف هیچ کاری برای این پروژه انجام ندهد و فقط از نام شرکت او استفاده شود این نوع معامله فضل اجیر نیست؟
اگر این معامله مشکل دارد ،روش شرعی برای اینگونه معاملات چیست؟
این نوع معامله در شرع چه نامیده میشود(بیع، اجاره، مشارکت ،....)؟
در پناه امام عصر


ـــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليكم
جواب1: اين معامله ـ در فرض سؤال ـ صحيح است به شرط آنکه شرکت (الف) کارى انجام دهد، يا استفاده از شرکت (الف) عرفاً ارزشى داشته باشد.
جواب2: اين معامله ـ به اين صورت ـ اجاره است.

تذکر: تمامی استفتائات از طرف دفتر حضرت آيت الله العظمى سيد صادق شيرازى دام ظله پاسخ داده می‌شود.
4/ شعبان المعظم /1432 هـ

سلام  دوستان

یک سوال "
یه نفر تعمیرگاه میزنه اما خودش سر از تعمیر ماشین در نمیاره .
میره یه مکانیک میاره میگه هر ماشینی اومد تو به من بگو چقدر خرج داره . بعد من با مشتری توافق میکنم و 30 درصد میدم به تو بابت اجرت تعمیر . و برق و آب و مالیات و قطعات یدکی با من (صاحب مغازه) .

حالا ماشین میاد مکانیک به صاحب مغازه میگه پنجاه تومن خرجشه .
صاحب مغازه به مشتری میگه اجرتِ تعمیر و قطعات کلا میشه هفتاد تومن  و مشتری هم قبول میکنه .

یعنی مشتری میگه ماشین من رو درست کن من هفتاد تومن بهت میدم .

صاحب مغازه هم به مکانیک میگه ماشینش رو درست کن سی درصد از هفتاد تومن ( 21 تومن)  بهت میدم . البته قطعات رو صاحب مغازه میخره .

خب حالا معامله ی "مشتری و صاحب مغازه" از چه نوعیه ؟

معامله ی "صاحب مغازه و مکانیک" از چه نوعیه ؟
آیا کاری که صاحب مغازه انجام میده ( افرایش قیمت تعمیر ) حلال هست ؟

با تشکر

به نام خدا

سلام علیکم




با رضايت طرفين شريک اشکالي ندارد و معامله صحیح است .

در صورت تمایل نام مرجع خود را بنویسید تا نظر کامل مرجع شما را روی سایت بگذاریم .

با تشکر

موفق باشید

سلام علیکم
روز بخیر
مرجع تقلیدم آیت الله وحید خراسانی هستن...از دفتر ایشون و چند نفر دیگه از بزرگان استفتاء کردم ولی هنوز جواب نفرمودن....جواب آقای شیرازی رو هم که خدمتون ارسال کردم...
ممنون میشم نظرات مراجع (اونهایی رو که دارین )روبذارین.
با سپاس

سلام...
ظاهرا مدیریت سایت خیلی گرفتارن...من از دفتر آقای وحید استفتا کردم...


با آرزوي قبولي طاعات و عبادات حضرتعالي
==============
سؤال: سلام علیکم خدا قوت. اگر شرکت الف پروژه ای را قبول کند و کلیه امور آن را به شرکت ب بسپارد و شرکت الف و ب با هم قرار داد کنند که از مبلغ فروش (برای مثال) 10 درصد برای الف و 90 درصد برای ب باشد. ایا این معامله صحیح است؟ آیا وقتی شرکت الف برای این پروژه هیچ کاری انجام نمیدهد و فقط از نام شرکت او استفاده میشود درصد او فضل اجیر نیست؟این نوع معامله در شرع چه نامیده میشود(اجاره، بیع، مشارکت و...)؟در صورتی که معامله صحیح نیست روش شرعی آن چیست؟ در پناه امام عصر
جواب:

علیکم السلام
- اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى‌كند، يا بيشتر از شريك ديگر كار مى‌كند، يا ارزش كار او بيشتر است، از سود بيشتر ببرد، بايد آنچه را شرط كرده‌اند به او بدهند، ولى اگر شرط كنند كسى كه كار نمى‌كند يا بيشتر كار نمى‌كند يا ارزش كار او بيشتر نيست از سود بيشتر ببرد، شرط باطل است، ولى اگر شرط كنند زيادى را به او تمليك كنند، شرط صحيح است و بايد به آن وفا كنند.

- اگر قرار بگذارند كه همۀ استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر بر يكى از آنان باشد، اين قرار باطل و صحّت شركت هم محلّ اشكال است، ولى اگر قرار بگذارند كه آنچه را از استفاده مالك مى‌شود به ديگرى بدهد، يا به مقدار تمام ضررى كه بر ديگرى وارد مى‌شود از مال خود به او تمليك نمايد، عقد صحيح و شرط لازم الوفاء است.

- اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايۀ آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى‌برند، و اگر سرمايۀ آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايۀ يكى از آنان دو برابر سرمايۀ ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند، يا يكى كمتر كار كند يا هيچ كار نكند.

- اگر اجير با انسان شرط كند كارى كه براى آن اجير شده براى خود انسان باشد و به ديگرى منتقل نكند، نمى‌شود او را به ديگرى اجاره داد، و اگر شرط كند كه عمل را خودش استيفا كند- به نحوى كه در مسألۀ قبل گذشت- مى‌شود او را به ديگرى اجاره داد، و در صورتى كه مى‌تواند به ديگرى اجاره دهد، چنانچه او را به چيزى كه اجرت او قرار داده اجاره دهد، نمى‌تواند زيادتر بگيرد، و اگر به چيز ديگرى اجاره دهد، مى‌تواند زيادتر بگيرد.



و اگر خودش اجير كسى شود جايز نيست براى انجام آن عمل شخص ديگرى را به كمتر اجاره نمايد، ولى اگر مقدارى از آن عمل را خودش انجام داده باشد، مى‌تواند ديگرى را به كمتر اجاره نمايد.