مجاهیل و احادیث آنها

[amoonaser]

بسم رب الحسین علیه السلام

سلام بر شما

پیرو بحثی که این حقیر با یکی از اساتید در مورد رد نمودن روایت شریفه " لولا لما خلقتک الافلاک " به دلیل وجود برخی روات مجهول و همچنین اختلاط جناب جابر جعفی ( که بحث آنها بسیار شد ) در سلسله سند آن ، نیاز دیدم که مطالبی در مورد قبول یا عدم قبول روایات مجاهیل بیان نمایم ....

در این قسمت ، به سخن یکی از اساتید به نام آقای علی اصغر رضوانی اشاره می کنم . ایشان از متخصصین در بحثهای اختلافی میان شیعه و اهل تسنن و وهابیون می باشند .

چند سال قبل ، یکی از نویسندگان اهل خلاف به نام " احمد الکاتب " ( که نام واقعی وی عبدالرسول لاری می باشد) به احادیث مهدویت اشکال نمود و یکی از اشکالات وی این بود که احادیث مهدویت شامل ضعفاء و مجاهیل می باشند ....

ما در این راستا ، به سخن آقای رضوانی در رد این مطلب اشاره می کنیم .

[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]


جناب رضوانی چنین می گویند :


علماء علم رجال به این نکته تصریح کرده‌اند که چنین نیست که راوی ضعیف یا مجهول، حدیثش معتبر نباشد، بلکه مجهول و ضعیف بر دو قسم است:

الف) مجهول اصطلاحی: به کسی گفته می‌شود که رجالیین، به جهالت او تصریح کرده باشند. همانند: اسماعیل بن‌قتیبه از اصحاب امام رضا علیه‌السلام و بشیر مستنیر جعفنی از اصحاب امام باقر علیه‌السلام.

ب) مجهول لغوی: به کسی گفته می‌شود که وضعیت او معلوم نیست، از این جهت که در کتب رجال، از او ذکری نشده و وضعش از حیث جرح و تعدیل، مشخص نیست.

در قسم اول شکی نیست که با تصریح به جهالت راوی از طرف رجالیین، حکم به ضعف حدیث شده و از درجه‌ی اعتبار ساقط می‌گردد. لکن در قسم دوم، به مجرد این که در کتب رجال، از آن‌ها اسمی به میان نیامده است، نمی‌توانیم به ضعف روایت‌های آن راوی، حکم کنیم تا جست و جو کرده و به سبب جهالت آن راوی و مورد جرح و تعدیل واقع نشدنش پی ببریم. همین دو قسم بعینه در حدیث ضعیف نیز جاری است.

خلاصه این که، جهالت راوی به معنای نشناختن حال او از جهت آن که در کتب رجال، تصریحی به ذکر او یا مدح و ذم او نشده است، باعث نمی‌شود که ما به ضعف سند یا طعن آن حکم دهیم، همان گونه که نمی‌توانیم با همین وضع، آن حدیث را تصحیح، تحسین یا توثیق کنیم. در نهایت، جهالت و اهمالی می‌تواند سبب ضعف و طعن حدیث باشد که به تصریح رجالیین، به جهالت و اهمال راوی منتهی شود. اما مجهول یا مهمل غیر اصطلاحی، یعنی آن راوی که رأساً ذکری از او در کتب رجال به مدح یا ذم نشده، وظیفه‌ی مجتهد است که در مظان استعلام حال او از طبقات و اساتید و مشیخات و اجازات و احادیث و تواریخ و کتب انساب، تتبع کند تا اگر بر حال او اطلاعی پیدا کرد، بر آن اعتماد و الّا در حکم بر او توقف کند. (الرواشح، میرداماد، صص 60- 61)

مرحوم میرداماد در «الرواشح» از شهید اول در «الذکری» در مساله‌ی کم‌ترین عددی که به آن نماز جمعه منعقد می‌گردد، نقل می‌کند: «اظهر در فتوی آن است که عدد معتبر، پنج نفر باشد که یکی از آن‌ها امام است و این مطلب را زراره از امام باقر علیه‌السلام و هم‌چنین منصور بن‌حازم در حدیث صحیح از امام صادق علیه‌السلام نقل کرده است. لکن محمد بن‌مسلم از امام صادق علیه‌السلام نقل کرده که عدد معتبر، هفت نفر است.
سپس از مرحوم علامه نقل کرده است که فاضل در مختلف می‌گوید: در طریق روایت محمد بن‌مسلم، حکم بن‌مسکین است و الآن استحضار ذهنی در رابطه با حال او ندارم. لذا صحت سند این حدیث را انکار می‌کنم و او را معارض با اخبار متقدم می‌دانم.
سپس اعتراض بر فاضل کرده و می‌گوید: کشی در رجال خود، از او یادی نموده و متعرض مذمت او نشده است و روایت جداً بین اصحاب مشهور بوده و مجرد این که نزد بعضی از مردم مجهول است، سبب طعن راوی نمی‌شود».
آن گاه مرحوم میرداماد می‌گوید: «صریح معنای کلام ایشان، این است که جهالتی می‌تواند سبب طعن در روایت و راوی شود که از قبیل قسم اول؛ یعنی جهالت اصطلاحی باشد، نه آن جهالتی که به معنای دوم؛ یعنی مجهول الحال بودن از جهت عدم تعرض به جرح و تعدیل راوی باشد». (الرواشح، میرداماد، صص 61- 62)

این نکته نیز قابل تامل است که به مجرد جرح یک راوی از طرف یک رجالی، ما نمی‌توانیم به ضعف روایت حکم دهیم و آن را از دایره‌ی اعتبار خارج سازیم، بلکه باید با بررسی، اقوال رجالیین دیگر را نیز ملاحظه کنیم. هم‌چنین وجه جرح او را نیز بدانیم؛ زیرا گاه دیده شده است که یک رجالی از قبیل ابن‌الغضائری، متعرض بعضی از راویان حدیث شده و شدیداً او را مورد جرح قرار داده است، تنها به دلیل این که یک طیف و دسته‌ی خاصی از احادیثی را نقل کرده که به نظر او در حق اهل بیت علیهم‌السلام غلو است، در حالی که در نظر دیگران، عین ثواب است.

از باب نمونه می‌توان از «حسن بن‌عباس بن‌حریش» نام برد که از اصحاب امام باقر علیه‌السلام بوده و از او روایت، نقل کرده است، در حالی که مشهور رجالیین، او را تضعیف کرده‌اند، ولی مرحوم مجلسی در «مرآة العقول» می‌نویسد: «از کتب رجال، ظاهر می‌شود که جهت تضعیف حسن بن‌عباس بن‌حریش، چیزی جز روایت اخبار عالی و غامض که عقول اکثر خلایق به آن‌ها نمی‌رسد، نبوده است». (مرآة العقول، ج 3، ص 61- 62)


حضرت آیت الله صافی در رساله‌ی خود «النقود اللطیفة علی الکتاب المسمی بالاخبار الدخیلة» که در شماره‌های متعدد در مجله‌ی حوزه چاپ گردیده و اخیراً نیز در آخر کتاب «منتخب الاثر» به چاپ رسیده است، می‌نویسد: «احتمال می‌رود که بنای قدماء بر تمسک به “اصالة الصدق و العدالة” باشد که این مبنا بر اصل برائت و اعتماد عقلا به خبر واحد است و نیز ممکن است که بنای آن‌ها به عمل به خبر راوی است، تا مادامی که از او عملی که موجب فسق شود، صادر نگشته باشد. مراد به اصل در این جا، اصل عدم و استصحاب عدم است. لذا ما می‌توانیم استصحاب عدم صدور گناه کبیره از راوی کرده و بنا را بر عدم صدور کبیره از راوی تا مادامی که احراز صدور کبیره به وجدان یا تعبد نشده است، بگذاریم و در این عمل، مشکلی نیست. لذا به اثبات عدالت، احتیاجی نداریم خواه عدالت را به معنای ملکه یا حسن ظاهر معنا کنیم.
به عبارت دیگر؛ می‌گوییم چون اعتبار عدالت و احراز آن در جواز اخذ به اخبار راویان، مستلزم تعطیل امور و تضییع کثیری از مصالح است، به جهت کمبود کسانی که عدالت آن‌ها احراز شده است، لذا بنای عقلا بر عمل به خبر واحدی است که صدور عملی که موجب فسق راوی آن شده و موجب سستی اعتماد بر او شود، در آن موجود نباشد. هم‌چنین باید دریابیم که قرینه‌ی حالیه که دلالت بر رفع ید از خبر او دارد، در بین موجود نباشد.
آیه‌ی نبأ تنها بر وجوب تبین و تفحص در خبر فاسقی دلالت دارد که از حد گذرانده و از او معصیت صادر شده است، نه آن کس که به وجدان یا به اصل برای ما احراز گشته که از او معصیت سر نزده است و این، احتمالی قوی است؛ زیرا ما می‌یابیم که عقلا دائماً به خبر کسی که متهم به دروغ و فسق نیست، عمل می‌کنند و تنها خبرهایی را رد و تضعیف می‌کنند که فسق راویان آن‌ها ثابت شده است یا به عللی دیگر که به عدم اثبات عدالت راوی بازگشت نمی‌کند.»

بعد نویسنده‌ی رساله، اشکالی را این چنین مطرح می‌کند که اگر کسی بگوید: آیا می‌توان طبق خبر مجهول عمل کرد؟
در جواب می‌گوید: «جهل به حال راوی، دو گونه است:
الف) این که جهل به طور مطلق باشد، به این گونه که شامل جهل به ایمان راوی، عدالت و فسق او باشد.
ب) آن که جهل، به فسق و عدالت راوی، محصور بوده، ولی به ایمان او، علم داشته باشد.
بی شک، عمل به حدیث راوی در صورت اول، جایز نیست و به آن نمی‌توان احتجاج کرد. ولی در قسم دوم، با وجود شک می‌توان در فسق و عدالت راوی بنا را بر عدم فسق او گذاشت و به روایت او احتجاج کرد؛ زیرا صدور معصیت از او ثابت نشده است... .» (منتخب الاثر، ج 3، صص 345- 346)


یا علی ع