« عمومات فوقانی » در چشم اندازی تازه

[محمد علي]

 بسم الله الرحمن الرحیم  


تالیف : ایت ا... شیخ محمد سند
مجله پژوهش و حوزه » پاييز 1381 - شماره 11

بشر همواره نگاهى كنجكاوانه و پرسش‏گرانه به متون مقدس ـ يا متون دينى ـ داشته و براى فهم و درك آن قدم‏هاى بلندى برداشته است.
فهم متون مقدس در دنياى معاصر با چالش‏هايى جدّى روبه‏رو گشته و بحران‏هايى بزرگ، ساحت معرفت را به تلاطم انداخته كه عبور از اين بحران‏ها تلاشى همه‏گير و تحقيقى پى‏گير مى‏طلبد.
فرايند فهم و استنباط از متون دينى، ساز و كار پيچيده‏اى دارد كه سرِ دراز رشته آن را در حيطه‏هاى مختلفى مى‏توان يافت.

محال است كه در تلاش براى فهم متون و معرفت دينى و صدق گزاره‏هاى دينى به حيطه‏هاى زبان‏شناسى،فضاى فرهنگى و فكرى مسلط بر متن و علوم ادبى وارد نشويم.
كافى است نگاهى دقيق به تحولات زبان‏شناسى معاصر بيندازيم و تعارض آن را با نظريه ثبات زبانى ـ كه در علم اصول مطرح مى‏شود ـ از نظر بگذرانيم، آن گاه ببينيم كه اين فرايند در زبان عربى ـ به ويژه در گزاره‏هاى دينى ـ چه تأثيرى دارد؟
فرايند تحول زبانى چنان‏چه به معناى تغيير در آن حيطه باشد كه در شكل پيدايش معانى تازه براى مواد لغوى يا تركيبات تازه مى‏باشد، مسؤوليتش بر دوش كتاب‏هاى لغت است و در آن‏ها به معانى حقيقى و غيرحقيقى لغاتِ گزاره‏هاى دينى در دوران صدورش دست مى‏يابيم و چنان‏چه به معناى تكامل باشد كه به شكل شاخه‏هاى جديد علوم ادبى هم‏چون ريشه‏هاى زبانى و فهم زبانى و فهم متون و انقلاب‏هاى ادبى در قصه‏نويسى و چارچوب‏هاى بيانى جلوه مى‏كند، باز به نحوى درخدمت رسيدن به معانى واقعى گزاره‏هاى دينى - و هر متن تاريخى ديگر ـ مى‏باشد؛ چرا كه بايد فضاى فرهنگى و اجتماعى و فكرى صدور آن گزاره را تحليل نمود و اين بازخوانى به كمك شاخه‏هاى جديد علوم ادبى ميسّرتر است. در حقيقت توسعه بنيان هرم موازين و ضوابط ادبيات است.
اما اين مسأله كه آيا فرايند تحول و تكامل علوم زبانى، در فهم متن كتاب مقدس تأثيرى دارد يا خير ؟

به اين معنا كه برداشت امروزين ما از قرآن، با برداشت گذشتگان و معاصران دوران صدور كتاب مقدس تفاوت داشته باشد ؛

بايد گفت: تفاوت فهم و برداشت ما از متن، به معناى توسعه در مصاديق و تعميق در معنا است و نتيجه‏اش منحصر در تنافى و تضاد و تقابل با فهم قبلى و درك گذشتگان نيست.
برداشت جديد، مخالف برداشت‏هاى قبلى نيست، بلكه ميوه ی رسيده ی همان بذرهاى كاشته شده است و به نوعى، تفصيل همان اجمال سابق است. پس، تعميق و شموليت بيشتر معنا غير از تضاد ميان دو فهم و دو برداشت است.
آنان كه تفسير گزاره‏هاى دينى را ـ به عنوان متنى تاريخى ـ تنها در پرتو درك شرايط و ظرف زمانى خاص آن متن، ممكن مى‏دانند و معتقدند كه در اين روش، امكان مانور بر روى متن بيشتر است بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه پيدايش شاخه‏هاى‏جديد، با وجود نقش مؤثرى كه در تعميق و توسعه فهم ما از متون دارند و دقايقى را بر ما آشكار مى‏سازند كه از راهى ديگر دسترسى به آن‏ها ممكن نيست، خود مشروط و محدود در چارچوب ضوابط و قواعد فن مى‏باشند.

به هر حال، قرائت‏هاى مختلف از يك متن، فقط و فقط به عنوان يك احتمال مطرح مى‏شوند و مسلّم و قطعى نيستند.

و از اين رو، مانور دادن روى متن، اگر به اين معنا باشد كه در بوته نقد علمى قرار گيرد، مفيد است. اين احتمالات هم بايد در ترازوى دقيق قواعد علمى قرار گيرند، نه اين كه چشم بسته آن‏ها را بپذيريم يا رد كنيم. و اين گونه بحث‏ها هم فقط در صلاحيت متخصصان است نه هر نويسنده و روزنامه‏نگارى!
اما در اين باره كه برخى معتقدند نص قرآنى از آن‏جا كه در گردونه زمان، دست نخورده و ثابت مانده، با نص حديثى كه جواب‏گوى موقعيت‏هاى ويژه وشرايط خاص بوده است تفاوت دارد و نص حديثى، در بَندِ چارچوب خاصى است و جداى از موقعيت‏هاى ويژه نيست، پس نص حديثى، صلاحيّت تفسير و تبيين آن نص ثابت قرآنى را ندارد، نكته‏اى را بايد متذكر شد:
از مرحوم آيت اللّه‏ بروجردى(ره) نقل شده كه قرآن همانند يك متن قانونى است و سنّت نبوى، تبصره‏هاى ملحق به اين قانون است وسنّت امام معصوم هم هم چون شرحى بر اين متن و تبصره‏هايش است؛ نظير ارتباطى كه بين متن قانون اساسى و ملحقات آن و قوانين مجلس شورا هست.



البته اين نسبت‏ها و ارتباطات بين احكام شرعى صادر از پيامبر(ص) و امامان(ع) است كه چارچوب زمانى خاص دارند، ولى آن بخش از كلمات معصومان(ع) كه فرائض الهى را بيان مى‏كنند و يا بطن و تأويل غيرمتناهى قرآن را عهده‏دارند، در بَندِ چارچوب شرايط زمانى و مكانى نيستند، و چون بخش عمده روايات، در بيان حقايق تأويل و تنزيل قرآنى است، بايد متشابهات قرآن را بر محكمات سنت عرضه نمود و متشابهات سنت را بر محكمات قرآن.


براى فهم متون دينى، علاوه بر درك چارچوب زمان صدور آن، بايد به نكته‏اى ديگر هم توجه نمود و آن اصول و قواعد كلى و ريشه‏اىِ شريعت است كه مى‏توان از آن به «عمومات فوقانى» تعبير نمود. البته اين عمومات نسبت به عموماتِ فوقانىِ متعارفِ اصول و فقه، از كلّى‏نگرى بسيار بيشترى برخوردارند(1)، به حدّى كه رسيدن آن‏ها به مرحله عمل فردى، نياز به چندين مرحله قانون‏گذارى دارد تا آن كلّيت، مصداق جزئى خود را پيدا كند؛

همانند مواد قانون اساسى كه امكان تطبيق آن‏ها بر جزئيات ـ بدون تصويب قوانين جزئى‏تر توسط مجلس شورا و هيأت دولت ـ ميسر نيست و حتى خود رؤساى قواى سه‏گانه هم بدون استفاده از قوانين جزئى‏تر، قادر به عمل به مواد قانون اساسى كشور نيستند. مى‏بينيد كه كليات قانون اساسى بايد چندين مرحله قانون‏گذارى را بگذرانند تا قابليّت اجرا در مصاديق جزئى را پيدا كنند. اين يك ويژگىِ اين قواعد و كليّات است.
ويژگىِ ديگر اين اصول اين است كه تخصيص‏بردار نيستند، تقييد نمى‏خورند و مورود و محكوم واقع نمى‏شوند؛

همان طور كه قوانين تصويب شده در مجلس يا هيأت دولت، قانون اساسى را تخصيص يا تقييد نمى‏زنند. البته آن عدّه از مواد قانون اساسى كه در يك رتبه‏اند ـ نه در طول هم ممكن است مخصّص يا مقيّد يكديگر باشند، ولى اين نسبت در قوانين داراى رتبه طولى برقرار نيست.
از ديگر ويژگى‏هاى اين اصول اين است كه بر تمامى قوانين زيردست خود، هيمنه و اشراف دارند؛ يعنى در صورت يقين به ثبوت اصلى از اين اصول، بايد در همه جا رعايت شود.

مثلاً اصل عدالت و قسط يكى از اين قواعد است كه بايد در تمامى قوانين اجرايى پايين‏تر رعايت شود. نمى‏توان قانونى تصويب نمود كه خلاف عدالت باشد، زيرا عدالت قابل تخصيص و تقييد نيست.
البته گاهى در تنزّل اين اصول و قواعد كلّى در يك مصداق، ممكن است بين دو يا چند اصل از اين اصول تزاحمى پيش بيايد كه فرآيند خاص خود را دارد.
شايد بتوان گفت كه اصول اعتقادات جزو همان كلّياتى هستند كه ما به نام اصول قانون مى‏خوانيم، چرا كه هر عقيده، يك پديده اخلاقى دارد به اين معنا كه اصول عقيدتى، منشأ اصول اخلاقى خاص خود هستند. هر اصل اخلاقى ريشه در يك اصل عقيدتى دارد. و هر نكته اخلاقى، يك سرى بايدها و نبايدها را به دنبال مى‏آورد.

بنابراين، اصول اعتقادى يك نوع اشراف و هيمنه بر قوانين زيردست خود دارند؛ به عنوان نمونه آيه شريفه لن يجعل اللّه‏ للكافرين على المؤمنين سبيلاً يك اصل اعتقادى است كه تأثير مستقيم بر روى فقه ـ به عنوان قوانين تنزّل يافته ـ دارد.
از ديگر اصول مهم قانون، ايجاد نظم است كه در حيطه امور سياسى نقش مهمى دارد، اما در هر عصر و زمانى ممكن است، شكل خاصى داشته باشد.
در روايات باب معاملات نيز در بحث عدم نفوذ شرط مخالف كتاب و سنّت به اصل كلّى و فوقانى ان شرط اللّه‏ قبل شرطكم(2) برمى‏خوريم كه ويژگى اصول قانون را دارد. درست است كه معمولاً علم اصول نگاهش به نصوص و متون، جداى از شرايط زمانى و مكانى صدور آن متن است ـ در حالى كه نگاه هرمنوتيكى، فهم متن را به اين روش، ممكن نمى‏داند ـ اما تمام بار فهم متن روى دوش علم اصول نيست.

قبلاً هم گفتيم كه برخى از شاخه‏هاى علوم ادبى، نقش مؤثرى در تحليل محيط و فرهنگ و فضايى كه متكلم و نويسنده يك متن در آن مى‏زيسته، دارند و مقدارى از بار فهم معناى متن را به عهده دارند، ولى تمامى اين‏ها از خود متن برمى‏آيد نه از خارج آن.
اتفاقا مرحوم آيت اللّه‏ بروجردى هم بر اين نكته تأكيد داشته كه همان گونه كه براى فهم بهتر آيات بايد سبب نزول آيه را دانست، براى فهم بهتر روايات هم بايد سبب صدور و جوّ علمى آن زمان را درك نمود تا بعد بتوان فهميد كه اين روايت چگونه توانسته آن مشكل را حل كند؟
بسيارى از روايات اهل‏بيت(ع) ناظر به قرآن يا احاديث نبوى يا فتاواى اهل سنت است و در صدد تفسير، تبيين يا ردّ آن مى‏باشد و گويا علاّمه مجلسى هم همين روش را در تأليف داشته، چرا كه در بحارالانوار، در آغاز هر باب ابتدا آيات و احاديث نبوى و سپس روايات اهل‏بيت(ع) را مى‏آورد.
به هر حال با اين كه تحليل ظرف زمانى و مكانى صدور متن امرى مهم است، ولى بايد در چارچوب ضوابط و معيارهاى علمى باشد نه افسار گسيخته و بدون ضابطه! و شايد بحث «قراين خارجى» هم كه در اصول فقه مطرح شده، اشاره به همين موضوع داشته باشد. اصولاً فرآيند استنباط و فهم متن، تنها در گرو عمليات اُصولى نيست، بلكه وابسته به فعاليت‏هاى رجالى، درايى، ادبى، حقوقى و تاريخى (جوّ علمى صدور متن) نيز هست كه اين، همان مرحله فحص از قراين است.
يكى از قواعد بسيار مهم در معاملات، قاعده عدم نفوذ شرط مخالف با كتاب و سنّت است كه دامنه آن حتى تا فقه سياسى نيز گسترش دارد. رواياتى كه در اين مورد آمده فراوان است، ولى ما به برخى از آن‏ها ـ براى تبيين نقطه مورد نظر خود ـ اشاره مى‏كنيم:
1. صحيحه حلبى عن ابى عبداللّه‏(ع): كل شرط خالف كتاب اللّه‏ فهو ردّ. (3)
2. موثقه اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه(ع): ان المسلمين عند شروطهم إلاّ شرطا حرّم حلالاً أو أحلّ حراما.(4)
3. صحيحه محمد بن قيس عن ابى جعفر(ع): ان شرط اللّه‏ قبل شرطكم.(5)


اين قاعده در بحث شروط، صلح، نذر، عهد، قَسَم، اطاعت از پدر و مادر نيز مى‏آيد. تمامى اين‏ها مقيد و محدود به عدم مخالفت با كتاب و سنّت مى‏باشند، چون شرط خدا مقدم بر شرط مردم است. وجه اشتراك تمام اين ابواب هم، تحديد و تضييق ولايت و سلطنت «فرد» است. در جايى كه خدا و رسول و خليفه الهى ولايت تشريعى دارند، ولايتِ فردىِ مخالف با آن، ثابت نيست و در نتيجه نمى‏تواند به امر خارج از سلطنتش، التزام يا تعهدى بدهد. مورد سلطنت فرد، تصرفاتى است كه منع شرعى نداشته باشد و اين معيار، تنها در ولايت و سلطنت فرد در امور شخصى‏اش نمى‏آيد، بلكه براى هر «ولايت‏مدار»ى هست؛ چه در ولايت‏هاى عام و فراگير ـ هم چون نيابت عام از معصوم در قضا و حكم و بيان احكام ـ و چه در ولايت‏هاى كم‏شمول، مثل اوقاف، وصايا، امور حسبى.
ولايت والى در همه اين امور، محدود و مقيد به عدم مخالفت با تشريعات الهى كتاب و سنّت است، چرا كه حق اطاعت و ولايت، نخست از آنِ خداوند، سپس از آنِ رسولش(ص) و آن‏گاه مختص به اولوالامر از اهل بيتش(ع) مى‏باشد. لذا مى‏گوييم اين قاعده، تنها معيار ابواب فقه فردى نيست، بلكه ميزانى فوقانى و اصلى حاكم در شؤون فقه سياسى نيز هست؛

همان گونه كه قاعده «المؤمنون عند شروطهم» منحصر به شروط اعمال فردى و معاملات خُرد نيست، بلكه در تمام معاملات دولتى ـ از سياسى گرفته تا مالى و نظامى و امنيتى و... ـ كاربرد دارد. عقد صلح هم تنها در حوزه فرد جريان ندارد، بلكه حتى در قلمرو دولت‏ها و حكومت‏ها نيز نفوذ دارد.
از همين جا است كه به اهميت و شمول اين قاعده و اشراف آن بر ابواب ديگر پى مى‏بريم.

توجه به اين اصل، به عنوان يك اصل فوقانى قانونى، در موارد زيادى راه‏گشا است؛ به عنوان نمونه برخى گفته‏اند كه التزام و عمل به قوانين بشرىِ معاصر در تمام قلمروهاى اجتماعى، سياسى، اقتصادى، خانوادگى و فردى هيچ منعى ندارد، چرا كه اين قوانين از بابت تشريع و بدعت در دين نيست، بلكه صرفا يك سرى قراردادهاى عقلايى است كه براى تنظيم شؤون زندگى انسانى تدوين گشته و هيچ‏گونه انتسابى هم به دين ندارد. بنابراين محذورى هم نمى‏تواند داشته باشد!
برخى حتى بالاتر رفته‏اند و گفته‏اند كه در ارتباطات فردى و يا گروهى اگر دو طرف قرارداد راضى به چيزى باشند كه در اعتبار شرعى ممنوع است، در اين حدّ هيچ منعى ندارد اگر خود آن‏ها بدانند كه نمى‏توانند اين جواز را مستند به شارع كنند؛ مثلاً راضى شود كه در قرض، به مقرِض سود بپردازد، در حالى كه هر دو مى‏دانند كه رباى قرضى حرام است، ولى پرداخت اين سود را از باب ربا نمى‏دانند، بلكه صرفا پرداخت پولى است به مقرض با رضايت مقترض و هيچ يك جواز اين كار را منتسب به شارع نمى‏كند.
ولى اين نظريات كاملاً اشتباه است، چرا كه هدف نهايى مقررات و اعتبارات شرعى همين است كه تو دست از اعتبارات خود بِكِشى و خود را در چارچوب اعتبار خداوند قرار دهى؛ يعنى اطاعت خدا و رسولش را بر اطاعت غير آنان مقدم دارى و ولايت آنان را سايه‏افكن بر ولايت خود بدانى، چه در حوزه تشريع و چه در دايره قضا يا حكومت. نهى شارع ناظر به منع بناى مكلف بر اعتبار خصوصىِ فردى در آن ناحيه است، نه ناظر به منع بناى مكلف به عنوان اعتبار شرعى؛ چرا كه در اين صورت مى‏توان در تمام نهى‏هاى شرعى گفت كه ناظر به ارتكاب از باب تشريع در دينند و الا ارتكاب آن‏ها بدون انتساب به شرع، و با يك رضايت هيچ مانعى ندارد!!
مى‏بينيد كه سيطره و اشراف اين قاعده مهم در اينجا چگونه راه‏گشا است انّ شرط اللّه‏ قبل شرطكم حاكى از همين تقدّم و اولويت است.
در روايت عياشى آمده كه مردى هنگام عقد ازدواج با زنى، شرط نمود كه اگر زن ديگرى بگيرد، آن زن دوم مُطَلَّقه است. اميرمؤمنان(ع) در اين باره فرمود كه شرط خدا قبل از شرط شما مردم است. او مى‏تواند به شرطش وفا كند و يا نكند ـ يعنى مجبور به عمل به شرط نيست ـ چرا كه خداوند فرمود فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع...(6)
مى‏بينيد كه در اين روايت، بطلان آن شرط مستند به قاعده «الرجال قوامون على النساء» يا «عدم صحت طلاق از سوى زن» نشده، بلكه به قاعده‏اى فوقانى و عام‏تر تمسك شده و آن مخالفت اين شرايط با آيه «فانكحوا» است؛ در ضمن كبراى ان شرط اللّه‏ قبل شرطكم هم قالب بندى شده است.
قاعده «المؤمنون عند شروطهم» هم از كليّات فوقانى است، ولى توسط قاعده مورد بحث ما تقييد خورده. اين دو قاعده در يك رتبه‏اند، ولى توسط قوانين زيردست خود تقييد نمى‏خورند. پس شما چگونه مى‏توانيد تصور كنيد كه تقدم شرط الهى بر شرط مردم و تقدّم ولايت شارع بر ولايت مردم، در جايى تخصيص بخورد؟ آرى، اين از قواعدى است كه اين گونه تقييدات را برنمى‏تابد.


پى‏نوشت‏ها
1. بررسى نظام‏مند اين عمومات فوقانى، علم ويژه‏اى را مى‏طلبد و شايد بتوان گفت كه علم «اصول قانون» ـ كه هنوز مراحل ابتدايى تكوين خود را مى‏گذراند و با علم «اصول فقه» و «حقوق» تفاوت دارد ـ تا حدودى عهده‏دار اين مهم است.
2. وسايل الشيعه، ابواب المهور، ب 38، ح 1.
3. وسايل الشيعة / ابواب بيع الحيوان، ب 15، ح 1.
4. همان، ابواب الخيار، ب 6، ح 4.
5. همان، ابواب المهور، ب 38، ح 1.
6. همان، ب 20، ح 6.

---

 


برای دانلود مقاله بصورت pdf کلیک کنید :