بسم الله الرحمن الرحیم
تالیف : ایت ا... شیخ محمد سند
مجله پژوهش و حوزه » پاييز 1381 - شماره 11
بشر همواره نگاهى كنجكاوانه و پرسشگرانه به متون مقدس ـ يا متون دينى ـ داشته و براى فهم و درك آن قدمهاى بلندى برداشته است.
فهم متون مقدس در دنياى معاصر با چالشهايى جدّى روبهرو گشته و بحرانهايى بزرگ، ساحت معرفت را به تلاطم انداخته كه عبور از اين بحرانها تلاشى همهگير و تحقيقى پىگير مىطلبد.
فرايند فهم و استنباط از متون دينى، ساز و كار پيچيدهاى دارد كه سرِ دراز رشته آن را در حيطههاى مختلفى مىتوان يافت.
محال است كه در تلاش براى فهم متون و معرفت دينى و صدق گزارههاى دينى به حيطههاى زبانشناسى،فضاى فرهنگى و فكرى مسلط بر متن و علوم ادبى وارد نشويم.
كافى است نگاهى دقيق به تحولات زبانشناسى معاصر بيندازيم و تعارض آن را با نظريه ثبات زبانى ـ كه در علم اصول مطرح مىشود ـ از نظر بگذرانيم، آن گاه ببينيم كه اين فرايند در زبان عربى ـ به ويژه در گزارههاى دينى ـ چه تأثيرى دارد؟
فرايند تحول زبانى چنانچه به معناى تغيير در آن حيطه باشد كه در شكل پيدايش معانى تازه براى مواد لغوى يا تركيبات تازه مىباشد، مسؤوليتش بر دوش كتابهاى لغت است و در آنها به معانى حقيقى و غيرحقيقى لغاتِ گزارههاى دينى در دوران صدورش دست مىيابيم و چنانچه به معناى تكامل باشد كه به شكل شاخههاى جديد علوم ادبى همچون ريشههاى زبانى و فهم زبانى و فهم متون و انقلابهاى ادبى در قصهنويسى و چارچوبهاى بيانى جلوه مىكند، باز به نحوى درخدمت رسيدن به معانى واقعى گزارههاى دينى - و هر متن تاريخى ديگر ـ مىباشد؛ چرا كه بايد فضاى فرهنگى و اجتماعى و فكرى صدور آن گزاره را تحليل نمود و اين بازخوانى به كمك شاخههاى جديد علوم ادبى ميسّرتر است. در حقيقت توسعه بنيان هرم موازين و ضوابط ادبيات است.
اما اين مسأله كه آيا فرايند تحول و تكامل علوم زبانى، در فهم متن كتاب مقدس تأثيرى دارد يا خير ؟
به اين معنا كه برداشت امروزين ما از قرآن، با برداشت گذشتگان و معاصران دوران صدور كتاب مقدس تفاوت داشته باشد ؛
بايد گفت: تفاوت فهم و برداشت ما از متن، به معناى توسعه در مصاديق و تعميق در معنا است و نتيجهاش منحصر در تنافى و تضاد و تقابل با فهم قبلى و درك گذشتگان نيست.
برداشت جديد، مخالف برداشتهاى قبلى نيست، بلكه ميوه ی رسيده ی همان بذرهاى كاشته شده است و به نوعى، تفصيل همان اجمال سابق است. پس، تعميق و شموليت بيشتر معنا غير از تضاد ميان دو فهم و دو برداشت است.
آنان كه تفسير گزارههاى دينى را ـ به عنوان متنى تاريخى ـ تنها در پرتو درك شرايط و ظرف زمانى خاص آن متن، ممكن مىدانند و معتقدند كه در اين روش، امكان مانور بر روى متن بيشتر است بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه پيدايش شاخههاىجديد، با وجود نقش مؤثرى كه در تعميق و توسعه فهم ما از متون دارند و دقايقى را بر ما آشكار مىسازند كه از راهى ديگر دسترسى به آنها ممكن نيست، خود مشروط و محدود در چارچوب ضوابط و قواعد فن مىباشند.
به هر حال، قرائتهاى مختلف از يك متن، فقط و فقط به عنوان يك احتمال مطرح مىشوند و مسلّم و قطعى نيستند.
و از اين رو، مانور دادن روى متن، اگر به اين معنا باشد كه در بوته نقد علمى قرار گيرد، مفيد است. اين احتمالات هم بايد در ترازوى دقيق قواعد علمى قرار گيرند، نه اين كه چشم بسته آنها را بپذيريم يا رد كنيم. و اين گونه بحثها هم فقط در صلاحيت متخصصان است نه هر نويسنده و روزنامهنگارى!
اما در اين باره كه برخى معتقدند نص قرآنى از آنجا كه در گردونه زمان، دست نخورده و ثابت مانده، با نص حديثى كه جوابگوى موقعيتهاى ويژه وشرايط خاص بوده است تفاوت دارد و نص حديثى، در بَندِ چارچوب خاصى است و جداى از موقعيتهاى ويژه نيست، پس نص حديثى، صلاحيّت تفسير و تبيين آن نص ثابت قرآنى را ندارد، نكتهاى را بايد متذكر شد:
از مرحوم آيت اللّه بروجردى(ره) نقل شده كه قرآن همانند يك متن قانونى است و سنّت نبوى، تبصرههاى ملحق به اين قانون است وسنّت امام معصوم هم هم چون شرحى بر اين متن و تبصرههايش است؛ نظير ارتباطى كه بين متن قانون اساسى و ملحقات آن و قوانين مجلس شورا هست.
البته اين نسبتها و ارتباطات بين احكام شرعى صادر از پيامبر(ص) و امامان(ع) است كه چارچوب زمانى خاص دارند، ولى آن بخش از كلمات معصومان(ع) كه فرائض الهى را بيان مىكنند و يا بطن و تأويل غيرمتناهى قرآن را عهدهدارند، در بَندِ چارچوب شرايط زمانى و مكانى نيستند، و چون بخش عمده روايات، در بيان حقايق تأويل و تنزيل قرآنى است، بايد متشابهات قرآن را بر محكمات سنت عرضه نمود و متشابهات سنت را بر محكمات قرآن.
براى فهم متون دينى، علاوه بر درك چارچوب زمان صدور آن، بايد به نكتهاى ديگر هم توجه نمود و آن اصول و قواعد كلى و ريشهاىِ شريعت است كه مىتوان از آن به «عمومات فوقانى» تعبير نمود. البته اين عمومات نسبت به عموماتِ فوقانىِ متعارفِ اصول و فقه، از كلّىنگرى بسيار بيشترى برخوردارند(1)، به حدّى كه رسيدن آنها به مرحله عمل فردى، نياز به چندين مرحله قانونگذارى دارد تا آن كلّيت، مصداق جزئى خود را پيدا كند؛
همانند مواد قانون اساسى كه امكان تطبيق آنها بر جزئيات ـ بدون تصويب قوانين جزئىتر توسط مجلس شورا و هيأت دولت ـ ميسر نيست و حتى خود رؤساى قواى سهگانه هم بدون استفاده از قوانين جزئىتر، قادر به عمل به مواد قانون اساسى كشور نيستند. مىبينيد كه كليات قانون اساسى بايد چندين مرحله قانونگذارى را بگذرانند تا قابليّت اجرا در مصاديق جزئى را پيدا كنند. اين يك ويژگىِ اين قواعد و كليّات است.
ويژگىِ ديگر اين اصول اين است كه تخصيصبردار نيستند، تقييد نمىخورند و مورود و محكوم واقع نمىشوند؛
همان طور كه قوانين تصويب شده در مجلس يا هيأت دولت، قانون اساسى را تخصيص يا تقييد نمىزنند. البته آن عدّه از مواد قانون اساسى كه در يك رتبهاند ـ نه در طول هم ممكن است مخصّص يا مقيّد يكديگر باشند، ولى اين نسبت در قوانين داراى رتبه طولى برقرار نيست.
از ديگر ويژگىهاى اين اصول اين است كه بر تمامى قوانين زيردست خود، هيمنه و اشراف دارند؛ يعنى در صورت يقين به ثبوت اصلى از اين اصول، بايد در همه جا رعايت شود.
مثلاً اصل عدالت و قسط يكى از اين قواعد است كه بايد در تمامى قوانين اجرايى پايينتر رعايت شود. نمىتوان قانونى تصويب نمود كه خلاف عدالت باشد، زيرا عدالت قابل تخصيص و تقييد نيست.
البته گاهى در تنزّل اين اصول و قواعد كلّى در يك مصداق، ممكن است بين دو يا چند اصل از اين اصول تزاحمى پيش بيايد كه فرآيند خاص خود را دارد.
شايد بتوان گفت كه اصول اعتقادات جزو همان كلّياتى هستند كه ما به نام اصول قانون مىخوانيم، چرا كه هر عقيده، يك پديده اخلاقى دارد به اين معنا كه اصول عقيدتى، منشأ اصول اخلاقى خاص خود هستند. هر اصل اخلاقى ريشه در يك اصل عقيدتى دارد. و هر نكته اخلاقى، يك سرى بايدها و نبايدها را به دنبال مىآورد.
بنابراين، اصول اعتقادى يك نوع اشراف و هيمنه بر قوانين زيردست خود دارند؛ به عنوان نمونه آيه شريفه لن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلاً يك اصل اعتقادى است كه تأثير مستقيم بر روى فقه ـ به عنوان قوانين تنزّل يافته ـ دارد.
از ديگر اصول مهم قانون، ايجاد نظم است كه در حيطه امور سياسى نقش مهمى دارد، اما در هر عصر و زمانى ممكن است، شكل خاصى داشته باشد.
در روايات باب معاملات نيز در بحث عدم نفوذ شرط مخالف كتاب و سنّت به اصل كلّى و فوقانى ان شرط اللّه قبل شرطكم(2) برمىخوريم كه ويژگى اصول قانون را دارد. درست است كه معمولاً علم اصول نگاهش به نصوص و متون، جداى از شرايط زمانى و مكانى صدور آن متن است ـ در حالى كه نگاه هرمنوتيكى، فهم متن را به اين روش، ممكن نمىداند ـ اما تمام بار فهم متن روى دوش علم اصول نيست.
قبلاً هم گفتيم كه برخى از شاخههاى علوم ادبى، نقش مؤثرى در تحليل محيط و فرهنگ و فضايى كه متكلم و نويسنده يك متن در آن مىزيسته، دارند و مقدارى از بار فهم معناى متن را به عهده دارند، ولى تمامى اينها از خود متن برمىآيد نه از خارج آن.
اتفاقا مرحوم آيت اللّه بروجردى هم بر اين نكته تأكيد داشته كه همان گونه كه براى فهم بهتر آيات بايد سبب نزول آيه را دانست، براى فهم بهتر روايات هم بايد سبب صدور و جوّ علمى آن زمان را درك نمود تا بعد بتوان فهميد كه اين روايت چگونه توانسته آن مشكل را حل كند؟
بسيارى از روايات اهلبيت(ع) ناظر به قرآن يا احاديث نبوى يا فتاواى اهل سنت است و در صدد تفسير، تبيين يا ردّ آن مىباشد و گويا علاّمه مجلسى هم همين روش را در تأليف داشته، چرا كه در بحارالانوار، در آغاز هر باب ابتدا آيات و احاديث نبوى و سپس روايات اهلبيت(ع) را مىآورد.
به هر حال با اين كه تحليل ظرف زمانى و مكانى صدور متن امرى مهم است، ولى بايد در چارچوب ضوابط و معيارهاى علمى باشد نه افسار گسيخته و بدون ضابطه! و شايد بحث «قراين خارجى» هم كه در اصول فقه مطرح شده، اشاره به همين موضوع داشته باشد. اصولاً فرآيند استنباط و فهم متن، تنها در گرو عمليات اُصولى نيست، بلكه وابسته به فعاليتهاى رجالى، درايى، ادبى، حقوقى و تاريخى (جوّ علمى صدور متن) نيز هست كه اين، همان مرحله فحص از قراين است.
يكى از قواعد بسيار مهم در معاملات، قاعده عدم نفوذ شرط مخالف با كتاب و سنّت است كه دامنه آن حتى تا فقه سياسى نيز گسترش دارد. رواياتى كه در اين مورد آمده فراوان است، ولى ما به برخى از آنها ـ براى تبيين نقطه مورد نظر خود ـ اشاره مىكنيم:
1. صحيحه حلبى عن ابى عبداللّه(ع): كل شرط خالف كتاب اللّه فهو ردّ. (3)
2. موثقه اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه(ع): ان المسلمين عند شروطهم إلاّ شرطا حرّم حلالاً أو أحلّ حراما.(4)
3. صحيحه محمد بن قيس عن ابى جعفر(ع): ان شرط اللّه قبل شرطكم.(5)
اين قاعده در بحث شروط، صلح، نذر، عهد، قَسَم، اطاعت از پدر و مادر نيز مىآيد. تمامى اينها مقيد و محدود به عدم مخالفت با كتاب و سنّت مىباشند، چون شرط خدا مقدم بر شرط مردم است. وجه اشتراك تمام اين ابواب هم، تحديد و تضييق ولايت و سلطنت «فرد» است. در جايى كه خدا و رسول و خليفه الهى ولايت تشريعى دارند، ولايتِ فردىِ مخالف با آن، ثابت نيست و در نتيجه نمىتواند به امر خارج از سلطنتش، التزام يا تعهدى بدهد. مورد سلطنت فرد، تصرفاتى است كه منع شرعى نداشته باشد و اين معيار، تنها در ولايت و سلطنت فرد در امور شخصىاش نمىآيد، بلكه براى هر «ولايتمدار»ى هست؛ چه در ولايتهاى عام و فراگير ـ هم چون نيابت عام از معصوم در قضا و حكم و بيان احكام ـ و چه در ولايتهاى كمشمول، مثل اوقاف، وصايا، امور حسبى.
ولايت والى در همه اين امور، محدود و مقيد به عدم مخالفت با تشريعات الهى كتاب و سنّت است، چرا كه حق اطاعت و ولايت، نخست از آنِ خداوند، سپس از آنِ رسولش(ص) و آنگاه مختص به اولوالامر از اهل بيتش(ع) مىباشد. لذا مىگوييم اين قاعده، تنها معيار ابواب فقه فردى نيست، بلكه ميزانى فوقانى و اصلى حاكم در شؤون فقه سياسى نيز هست؛
همان گونه كه قاعده «المؤمنون عند شروطهم» منحصر به شروط اعمال فردى و معاملات خُرد نيست، بلكه در تمام معاملات دولتى ـ از سياسى گرفته تا مالى و نظامى و امنيتى و... ـ كاربرد دارد. عقد صلح هم تنها در حوزه فرد جريان ندارد، بلكه حتى در قلمرو دولتها و حكومتها نيز نفوذ دارد.
از همين جا است كه به اهميت و شمول اين قاعده و اشراف آن بر ابواب ديگر پى مىبريم.
توجه به اين اصل، به عنوان يك اصل فوقانى قانونى، در موارد زيادى راهگشا است؛ به عنوان نمونه برخى گفتهاند كه التزام و عمل به قوانين بشرىِ معاصر در تمام قلمروهاى اجتماعى، سياسى، اقتصادى، خانوادگى و فردى هيچ منعى ندارد، چرا كه اين قوانين از بابت تشريع و بدعت در دين نيست، بلكه صرفا يك سرى قراردادهاى عقلايى است كه براى تنظيم شؤون زندگى انسانى تدوين گشته و هيچگونه انتسابى هم به دين ندارد. بنابراين محذورى هم نمىتواند داشته باشد!
برخى حتى بالاتر رفتهاند و گفتهاند كه در ارتباطات فردى و يا گروهى اگر دو طرف قرارداد راضى به چيزى باشند كه در اعتبار شرعى ممنوع است، در اين حدّ هيچ منعى ندارد اگر خود آنها بدانند كه نمىتوانند اين جواز را مستند به شارع كنند؛ مثلاً راضى شود كه در قرض، به مقرِض سود بپردازد، در حالى كه هر دو مىدانند كه رباى قرضى حرام است، ولى پرداخت اين سود را از باب ربا نمىدانند، بلكه صرفا پرداخت پولى است به مقرض با رضايت مقترض و هيچ يك جواز اين كار را منتسب به شارع نمىكند.
ولى اين نظريات كاملاً اشتباه است، چرا كه هدف نهايى مقررات و اعتبارات شرعى همين است كه تو دست از اعتبارات خود بِكِشى و خود را در چارچوب اعتبار خداوند قرار دهى؛ يعنى اطاعت خدا و رسولش را بر اطاعت غير آنان مقدم دارى و ولايت آنان را سايهافكن بر ولايت خود بدانى، چه در حوزه تشريع و چه در دايره قضا يا حكومت. نهى شارع ناظر به منع بناى مكلف بر اعتبار خصوصىِ فردى در آن ناحيه است، نه ناظر به منع بناى مكلف به عنوان اعتبار شرعى؛ چرا كه در اين صورت مىتوان در تمام نهىهاى شرعى گفت كه ناظر به ارتكاب از باب تشريع در دينند و الا ارتكاب آنها بدون انتساب به شرع، و با يك رضايت هيچ مانعى ندارد!!
مىبينيد كه سيطره و اشراف اين قاعده مهم در اينجا چگونه راهگشا است انّ شرط اللّه قبل شرطكم حاكى از همين تقدّم و اولويت است.
در روايت عياشى آمده كه مردى هنگام عقد ازدواج با زنى، شرط نمود كه اگر زن ديگرى بگيرد، آن زن دوم مُطَلَّقه است. اميرمؤمنان(ع) در اين باره فرمود كه شرط خدا قبل از شرط شما مردم است. او مىتواند به شرطش وفا كند و يا نكند ـ يعنى مجبور به عمل به شرط نيست ـ چرا كه خداوند فرمود فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع...(6)
مىبينيد كه در اين روايت، بطلان آن شرط مستند به قاعده «الرجال قوامون على النساء» يا «عدم صحت طلاق از سوى زن» نشده، بلكه به قاعدهاى فوقانى و عامتر تمسك شده و آن مخالفت اين شرايط با آيه «فانكحوا» است؛ در ضمن كبراى ان شرط اللّه قبل شرطكم هم قالب بندى شده است.
قاعده «المؤمنون عند شروطهم» هم از كليّات فوقانى است، ولى توسط قاعده مورد بحث ما تقييد خورده. اين دو قاعده در يك رتبهاند، ولى توسط قوانين زيردست خود تقييد نمىخورند. پس شما چگونه مىتوانيد تصور كنيد كه تقدم شرط الهى بر شرط مردم و تقدّم ولايت شارع بر ولايت مردم، در جايى تخصيص بخورد؟ آرى، اين از قواعدى است كه اين گونه تقييدات را برنمىتابد.
پىنوشتها
1. بررسى نظاممند اين عمومات فوقانى، علم ويژهاى را مىطلبد و شايد بتوان گفت كه علم «اصول قانون» ـ كه هنوز مراحل ابتدايى تكوين خود را مىگذراند و با علم «اصول فقه» و «حقوق» تفاوت دارد ـ تا حدودى عهدهدار اين مهم است.
2. وسايل الشيعه، ابواب المهور، ب 38، ح 1.
3. وسايل الشيعة / ابواب بيع الحيوان، ب 15، ح 1.
4. همان، ابواب الخيار، ب 6، ح 4.
5. همان، ابواب المهور، ب 38، ح 1.
6. همان، ب 20، ح 6.
برای دانلود مقاله بصورت pdf کلیک کنید :
« عمومات فوقانی » در چشم اندازی تازه
مدیر انجمن: شورای نظارت
ارسال پست
تعداد پست ها:1
• صفحه 1 از 1
-
- پست: 2218
- تاریخ عضویت: جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۸۵, ۱۰:۰۱ ب.ظ
- سپاسهای ارسالی: 3085 بار
- سپاسهای دریافتی: 5884 بار
- تماس:
« عمومات فوقانی » در چشم اندازی تازه
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
ارسال پست
تعداد پست ها:1
• صفحه 1 از 1
پرش به
- بخش داخلی
- ↲ قوانين و اخبار سايت
- ↲ سوال ، پيشنهاد و انتقادها
- ↲ سرویس میزبانی وب - ETEGHADAT Web Hosting
- گنجینه ثـقلیـن
- ↲ قرآن مجید
- ↲ متن و ترجمه قرآن کریم
- ↲ تفسیر
- ↲ علوم قرآنی
- ↲ اهل بيت (عليهم السلام)
- ↲ پيامبر اکرم (صلّي الله علیه و آله و سلّم)
- ↲ اميرالمومنين علي (علیه السّلام)
- ↲ فاطمة الزهراء (سلام الله علیها)
- ↲ امام حسن مجتبی (علیه السّلام)
- ↲ امام حسین (علیه السّلام)
- ↲ امام زین العابدین (علیه السّلام)
- ↲ امام محمد باقر (علیه السّلام)
- ↲ امام جعفر صادق (علیه السّلام)
- ↲ امام موسي کاظم (علیه السّلام)
- ↲ امام رضا (علیه السّلام)
- ↲ امام جواد (علیه السّلام)
- ↲ امام هادی (علیه السّلام)
- ↲ امام حسن عسکری (علیه السّلام)
- ↲ صاحب الزمان (عجّل الله تعالي فرجه الشّریف)
- ↲ حديث
- ↲ نهج البلاغه
- ↲ صحیفه سجادیه
- ↲ خطابه غدیر
- ↲ ادعيه و زيارات
- ↲ علوم حدیث
- اصـول ديــن
- ↲ خدا شناسی
- ↲ عدل
- ↲ پیغمبر شناسی
- ↲ امام شناسی
- ↲ مهدویت (عج)
- ↲ معاد
- فـروع ديـن
- ↲ احکام عبادات
- ↲ نماز
- ↲ روزه
- ↲ حج
- ↲ احکام معاملات
- ↲ ساير احکام
- اديـان و مـذاهب
- ↲ اسلام
- ↲ ره یافتگان
- ↲ نقد سایر اندیشه ها
- ↲ وهابیت
- ↲ بهائیت
- ↲ مسیحیت
- ↲ یهودیت
- ↲ زرتشت
- ↲ شیطان پرستی
- ↲ صوفیه
- سایر مباحث تخصصی
- ↲ اخـلاق
- ↲ آداب
- ↲ مهارت های زندگی
- ↲ زن و خانواده
- ↲ ازدواج و زناشویی
- ↲ کودکان و نوجوانان
- ↲ جوانان
- ↲ تاريخ
- ↲ شخصيت ها
- ↲ اخیار
- ↲ اشرار
- ↲ کتابخانه
- ↲ کتاب مخصوص ویندوز
- ↲ کتاب مخصوص موبایل
- ↲ کتابشناسي
- ↲ بخش ادبي
- ↲ شعر
- ↲ داستان
- ↲ قطعه ادبي
- ↲ نکته ها و لطایف
- ↲ پرسش و پاسخ
- بخش عمومی
- ↲ مناسبت و یادواره
- ↲ ماه مبارک رمضان
- ↲ اخبار مذهبي
- ↲ فعالیتهای جمعی
- ↲ نمایشگاه اعتقادات
- ↲ دیگر گفتگو ها
- صوت
- ↲ تلاوت
- ↲ دعا و زیارت
- ↲ مداحی و روضه
- ↲ مناسبت ها
- ↲ مولودی و همخوانی
- ↲ جلسات سخنرانی
- ↲ قصه
- ↲ دیگر نواها
- ↲ معرفی و بررسی آثار صوتی تصویری
- تصویر
- ↲ فیلم
- ↲ فلش
- ↲ اماکن مذهبی
- ↲ دیگر تصاویر
- ↲ گرافیک مذهبی
- ↲ آموزش و سوالات
- ↲ پشت زمینه
- ↲ طرح و ایده
- چندرسانه ای
- ↲ همراه مذهبی
- ↲ نرم افزارهای اسلامی
- ↲ معرفی پايگاه ها